قبل إخماد أزمة لقائها مع دي ميستورا.. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تناقش ملف الصحراء مع نظيرها الجزائري في إثيوبيا

لم تنتظر جنوب إفريقيا كثيرا، بعد "أزمة الثقة" التي تسببت فيها بين المغرب والمبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، قبل أن تواصل مساعيها للحصول على "دور مؤثر" في هذا الملف، وهذه المرة حملته وزير خارجية بريتوريا، ناليدي باندور، معها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشته مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن عطاف أجرى محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وكالعادة، استحضر المسؤول الجزائري قضية الصحراء إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية.

وجاء في بلاغ خارجية الجزائر إن الطرفين "استعرضا آخر مُستجدات قضية الصحراء الغربية وجددا دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير"، وفق لغة الوثيقة.

وتحمل هذه الصيغة إشارة إلى الرحلة التي قام بها المبعوث الأممي إلى جنوب إفريقيا، من أجل اللقاء مع وزير خارجية بريتوريا، في سابقة من نوعها، على الرغم من أن هذا البلد الإفريقي ليس طرفا في الملف، الأمر الذي برره الدبلوماسي الإيطالي – السويدي بأنه جاء بناء على دعوة من حكومة جنوب إفريقيا، في حين قالت عنه الأمم المتحدة إنه يدخل في إطار مشاوراته المشمولة "بالسرية".

وكان عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد أكد أنه لم تتم، في أي لحظة، استشارة المغرب أو حتى إبلاغه بزيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، وعلى العكس من ذلك، بمجرد ما علمت الرباط بمشروع هذه الزيارة، قبل عدة أسابيع من إجرائها، أعربت مباشرة للمبعوث الأممي وللأمانة العامة للأمم المتحدة، عن اعتراض المملكة القاطع على هذه الزيارة، وكذا رفضها لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، وقدمت الأسباب المشروعة والموضوعية.

ووفق هلال، فقد قام المغرب بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته، المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصرا مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وهذه القرارات "لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن جنوب إفريقيا "كانت وستظل فاعلا هامشيا في قضية الصحراء المغربية، وصوت نشاز لا تأثير ولا وزن له في هذا الملف"، وتابع أن "الدينامية الراهنة لهذا الملف تعيش على وقع تصاعد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، وكذا تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي من طرف قوى مهمة وذات مصداقية على المستوى الدولي".

وأضاف الوزير أن جنوب إفريقيا، التي أخذت موقفا سلبيا من قضية الصحراء منذ عشرين سنة، "لا تملك الأهلية ولا القدرة للتأثير على مسار هذا الملف"، مبرزا أن هذا الأمر تبين في "عدم قدرتها على التأثير في قرارات محيطها الجغرافي، حيث سحبت 27 دولة الاعتراف بالكيان الوهمي منذ ذلك الحين، كما أن نصف أعضاء مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي "سادك" سحبوا الاعتراف بالكيان الوهمي وثلثهم فتحوا قنصليات بالداخلة والعيون".